دانلود ترجمه فارسی مبحث ولایت فقیه کتاب مکاسب شیخ انصاری pdf

ترجمه فارسی مبحث « ولایت فقیه» کتاب مکاسب

ترجمه مبحث ولایت فقیه مکاسب شیخ انصاری

کامل + جامع + ساده و روان

 

__________________________

 

 

معرفی اجمالی:

ترجمه فارسی مبحث ولایت فقیه کتاب مکاسب شیخ انصاری pdf

این فایل، ترجمه فارسی مبحث ولایت فقیه کتاب مکاسب شیخ انصاریpdf [همراه با متن اصلی] است که بخش ولایت فقیه این کتاب را در حجم 34 صفحه به صورت کامل و جامع، ساده و روان ترجمه کرده است.

 

بخشی از متن و ترجمه:

متن:

مسألة [في ولاية الفقيه]

من جملة أولياء التصرّف في مال من لا يستقلّ بالتصرّف في ماله: الحاكم، و المراد منه: الفقيه الجامع لشرائط الفتوى، و قد رأينا هنا ذكر مناصب الفقيه، امتثالًا لأمر أكثر حُضّار مجلس المذاكرة، فنقول مستعيناً باللّه

للفقيه الجامع للشرائط مناصب ثلاثة:

أحدها: الإفتاء فيما يحتاج إليها العامي في عمله،

و مورده المسائل الفرعية، و الموضوعات الاستنباطية من حيث ترتّب حكمٍ فرعيٍّ عليها. و لا إشكال و لا خلاف في ثبوت هذا المنصب للفقيه، إلّا ممّن لا يرى جواز التقليد للعامي.

و تفصيل الكلام في هذا المقام موكول إلى مباحث الاجتهاد و التقليد.

الثاني: الحكومة،

فله الحكم بما يراه حقّا في المرافعات و غيرها في الجملة. و هذا المنصب أيضاً ثابت له بلا خلاف فتوًى و نصّاً، و تفصيل الكلام فيه من حيث شرائط الحاكم و المحكوم به و المحكوم عليه موكول إلى كتاب القضاء.

الثالث: ولاية التصرّف في الأموال و الأنفس،

و هو المقصود بالتفصيل هنا،

فنقول: الولاية تتصوّر على وجهين:

الأوّل: استقلال الولي بالتصرّف مع قطع النظر عن كون تصرّف غيره منوطاً بإذنه أو غير منوطٍ به،

و مرجع هذا إلى كون نظره سبباً في جواز تصرّفه.

الثاني: عدم استقلال غيره بالتصرّف، و كون تصرّف الغير منوطاً بإذنه و إن لم يكن هو مستقلا بالتصرّف،

و مرجع هذا إلى كون نظره شرطاً في جواز تصرّف غيره. و بين موارد الوجهين عموم من وجه.

ثمّ إذنه المعتبر في تصرّف الغير:

إمّا أن يكون على وجه الاستنابة، كوكيل الحاكم.

و إمّا أن يكون على وجه التفويض و التولية، كمتولّي الأوقاف من قِبَل الحاكم.

و إمّا أن يكون على وجه الرضا كإذن الحاكم لغيره في الصلاة على ميّتٍ لا وليّ له.

ثبوت الولاية بالمعنى الأول للنبي و الأئمة عليهم السلام

إذا عرفت هذا، فنقول: مقتضى الأصل عدم ثبوت الولاية لأحد بشيء من الوجوه المذكورة، خرجنا عن هذا الأصل في خصوص النبيّ و الأئمة صلوات اللّه عليهم أجمعين بالأدلّة الأربعة.

 

ترجمه:

ولایت فقیه

حاکم در زمره کسانی است که حق تصرف در اموال افرادی همچون کودک و دیوانه [که به تنهایی مجاز به تصرف در مال خود نمی باشند] را دارند .و منظور از حاکم، فقیه جامع الشرایط میباشد. و ما به خاطر انجام خواسته بیشتر حضار مجلس درس، مناسب دیدیم که مناصب فقیه را مورد بحث قرار دهیم.

فقیه سه مسئولیت عمده دارد:

اول: فتوا دادن در مواردی که اشخاص عامی نیاز دارند. و مورد فتوا، مسائل فرعی و موضوعات استنباطی است[ از جهت حکم شرعی که دامنگیر آن موضوعات می باشد].

بدون شک فقیه این مسئولیت را دارد تنها کسانی که معتقد به جواز تقلید عوام از مجتهد نیستند آن را انکار می کنند و بحث مبسوط در این باره موکول به مباحث اجتهاد و تقلید می باشد.

دوم: حکم کردن: فقیه می‌تواند در رسیدگی به شکایات و فصل خصومات و نیز در موارد دیگر[ مثل حکم به ثبوت ماه] آنچه را که حق می‌داند به‌عنوان حکم اعلام دارد این مسئولیت نیز متوجه فقیه است و در این باره از نظر آرای علما و روایات اختلافی دیده نمی شود. بحث مشروح در این باره از نظر شرایط حاکم و محکوم به و محکوم علیه در کتاب قضا مطرح می گردد.

سوم: سرپرستی و انجام تصرف در اموال و جان مردم و بحث فعلی ما در این باره می باشد.

ولایت به دو صورت قابل فرض می باشد:

1. بدون در نظر گرفتن اینکه تصرف دیگران منوط به اذن ولی است یا نه وی[ولی] را در انجام تصرف مستقل بدانیم و معنای آن جزء این نیست که نظر وی، سبب جواز تصرف او بود، به محض تصمیم، تصرف مجاز می شود.
2. دیگران در انجام تصرف مستقل نبوده و نیازمند اذن وی می باشند، اگرچه خود نیز استقلال عمل نداشته و مستقلا تصرف نمی کند.

معنای فرض مذکور این است که نظریه ولیّ، شرط جواز تصرف دیگران می باشد. و موارد هر یک از دو فرض، نسبت به یکدیگر عام و خاص من وجه می باشند .و از حاکم که در تصرفات دیگران ضرورت دارد؛یا در قالب انتخاب نایب ابزار میشود مثل وکیل حاکم و یا به گونه تفویض و واگذاری همچون سرپرست اوقاف از طرف حاکم گمارده شده است. و گاه اذن حاکم با اعلام رضایت اظهار می گردد مانند آنکه حاکم به دیگری اجازه خواندن نماز را بر کسی که سرپرست ندارد بدهد.

حال که این مطالب را دانستید می گوییم: مقتضای اصل اولی این است که هیچ کس در موارد مذکور ولایت ندارد اما در مورد پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و ائمه معصومین علیهم السلام به استناد ادله چهارگانه[ کتاب، سنت اجماع، عقل ] از این اصل رفته ید کرده و حکم به ولایت ایشان می کنیم.